به نقل از «مشرق»

باند نفوذی‌ها در قوه قضائیه چگونه متلاشی شد؟ / اکبر طبری چگونه از زندان بیرون آمد؟ / رمزگشایی از پرونده سردسته باند مفاسد اقتصادی در خانه امن!

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۱۵۳۲

شروع تغییر و تحول در دیوان عالی کشور همزمان با ضربه حفاظتی به باندنفوذی‌ها برای آگاهان پیام‌هایی دارد که باید آن را برای افکار عمومی به درستی توضیح داد.

سرویس سیاست مشرق- مرخصی‌های طولانی‌مدت چند مفسد دانه‌درشت اقتصادی، شکسته شدن احکام برخی از سر شبکه‌های باند فساد و اعاده دادرسی احکام چند چهره جنجالی این روزها به خبر اول در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل‌شده است، با انتشار چند عکس عجیب از اکبر طبری در بیرون از زندان این شایعه در شهر پیچیده بود که پرونده جنجالی یک مفسد اقتصادی به‌صورت تشریفاتی در دادگاه رسیدگی شده و این افراد بعد از گرفتن حکم خیلی راحت از زندان بیرون آمده و به زندگی عادی مشغول هستند!

رسانه‌های ضدانقلاب و معاند نیز به این شایعات ضریب داده گویی خبری از اجرای عدالت در میان نیست، اما افرادی چون اکبر طبری، محمدهادی رضوی و یا پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و حتی احمد سیف چگونه از زندان بیرون آمده و با سپردن چند وثیقه کم‌ارزش در مقایسه با اتهامات و محکومیت‌ها، همچنان به فعالیت‌های پیشین خود ادامه می‌دهند؟

طبری و رفقا چگونه اعاده دادرسی گرفتند؟

پاسخ به این سؤال کمی پیچیده و دارای ظرافت‌های خاص سیاسی است که باز شدن کلاف آن نیاز به تشریح فضای حاکم بر قوه قضائیه دارد، شاید بررسی دقیق پرونده اکبر طبری کلید حل این معما بوده و گوشه‌ای از ماجرا را به‌خوبی باز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اواخر خردادماه امسال انتشار یک بیانیه از سوی دیوان عالی کشور باعث یک بلوای رسانه‌ای در کشور شد.

روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که حکم اکبر طبری نقض شده و درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی فقط در ۲ مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است. در این اطلاعیه آمده بود که دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی‌که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرارگرفته را نقض و رأی جدید صادر کند.

طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.

نزدیک به یک هفته پس از انتشار این بیانیه عجیب و قابل‌تأمل، اعلام خبر آزادی اکبر طبری از زبان رئیس سازمان زندان‌ها در یک برنامه زنده تلویزیونی خبرساز شد.

شامگاه چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و درباره یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی سال‌های اخیر و متهم اصلی این پرونده اکبر طبری گفت که طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه در زندان است؛ این سخنان بار دیگر اذهان عمومی را به سمت طبری، ماجرای لواسان و دوستانش جلب کرد.

انتشار یک جمله معروف از اکبر طبری در دادگاه رو به قاضی پرونده که ادعا کرده بود اگر بخواهد دوستانش همه منطقه لواسانات را به نام او می‌زنند این شایعه را تداعی می‌کرد که این بار با امدادهایی خاص از جانب برخی دوستان طبری باعث شده است که این مفسد دانه‌درشت به‌جای طی کردن محکومیت در بند مالی زندان اوین در ویلایی اعیانی در شمال شهر تهران مشغول خوش‌گذرانی است!

این ماجرا وقتی جنجالی‌تر شد که اندکی بعد معلوم گردید که آزادی طبری، با وثیقه ضعیف ۳۰۰ میلیاردی و مصطفی نیازآذری (مجرم متواری همین پرونده به کانادا) در تأمین این وثیقه، نقش اساسی داشته است.

این دست اتفاقات خاص قضایی باعث واکنش‌های شدید در کشور شد، روزنامه کیهان در صف اول منتقدان آزادی دانه‌درشت‌ها قرارگرفته و در یادداشتی نوشت:

برخی ارفاقات در مورد محکومان خاص و دانه‌درشت حتی اگر ظاهر توجیه‌پذیر و قانونی هم داشته باشد در بین مردم پذیرفتنی نیست و در بین انبوه مردمی که در راهروهای دادگاه‌ها و با سخت‌ترین شرایط درگیر پرونده‌های به‌مراتب کوچک‌تر هستند ایجاد نارضایتی و بدبینی خواهد کرد. شاید برخی مواقع مصلحت در این باشد که به دانه‌درشت‌ها و کسانی که برخورد و محاکمه آن‌ها تبدیل به دلگرمی و امیدبخشی مردم شده است نسبت به پرونده‌های مردم عادی سختگیری بیشتری صورت گیرد نه این‌که برعکس ملاحظات و ارفاقات شامل دانه‌درشت‌ها شود.

با بالا گرفتن اعتراض‌ها به آزادی اکبر طبری، و نیز برخی شایعات درباره آزادی تعدادی دیگر ازاین‌دست افراد، قوه قضاییه در یک اطلاعیه کُدهایی جالب درباره یکی از پرونده‌ها داد و اعلام کرد:

«محکوم‌علیه اکبر اتباعی‌طبری، دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به‌ویژه ارتکاب بزه اعمال‌نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم‌شده که این مدت حبس نام‌برده با گذراندن دوران محکومیت به‌صورت کامل خاتمه یافته است. وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل‌المدتی استفاده نکرده است. در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد هست. طبری همچنین جریمه‌های نقدی را که به آن محکوم‌شده بود پرداخت کرده است. نام‌برده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضائی از زندان خارج‌شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود».

البته این توضیحات نتوانسته بود افکار عمومی را قانع کند، گویی اتفاقاتی در حال روی دادن بود که قوه قضائیه نمی‌توانست شرح بیشتری درباره آن‌ها بدهد! گویی همان دست‌هایی که سعی داشتند پرونده دانیال زاده را منحرف کنند، حالا طی یک فرایند خاص در تلاش بودند بدون هیچ سروصدایی اکبر طبری را نیز از زندان خارج کرده و به نقطه امن ذهنی ببرند.

ضربه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به خانه امن

انتشار یک خبر از ضربه حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه به یک شبکه نفوذی که ادعای ارتباطات ویژه با دیوان عالی کشور داشت باعث رمزگشایی از یک سلسله حوادث عجیب در اطراف قوه قضائیه شد. در آخرین روزهای داغ مردادی در تهران مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه خبر داد که افراد فعال در یک باند جعل اسناد را که مدعی نفوذ در دستگاه قضائی بودند، شناسایی و دستگیر کرده است.

این گروه با ادعای وجود ارتباطات در دیوان عالی کشور، سعی می‌کردند افرادی که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده خود داشتند را مورد کلاه‌برداری قرار دهند. این باند فساد با شگردهایی بدواً موافقت تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ پرونده‌های قضایی با عناوین اتهامی متعدد را با دستور مجعول مقامات عالی‌رتبه عدلیه خطاب به روسای کل دادگستری‌های کشور که پرونده قضائی مربوطه در آن استان مورد رسیدگی بوده، به اصحاب دعوی تحویل و سپس درازای آن مبالغ هنگفتی به انحاء گوناگون (وجه نقد، سکّه طلا و ارزهای خارجی ازجمله دلار و رمز ارز) درخواست می‌نمودند.

این خبر شوک‌آور حکایت از آن داشت که اعضای باند با جعل امضاء مربوط به مسئولین عالی دستگاه قضایی، جعل آرم و لوگوی قوه قضائیه، ثبت درخواست اولیه افراد و سپس تغییر آن به متن دلخواه و متناسب با موضوع موکلین از طریق نرم‌افزارهای تخصصی، غصب عنوان استاد دانشگاه در رشته حقوق و ریاست دانشکده حقوق معتبرترین دانشگاه‌های کشور و ادّعای اینکه قضات عالی‌رتبه از شاگردان آنان می‌باشند که از این حربه برای ایجاد اعتماد و اطمینان استفاده می‌نمودند. فاجعه بزرگ زمانی بود که اعضای این باند همچنین به جعل فتوای برخی مراجع عظام تقلید در راستای اعتمادسازی و ادّعای ارتباط با کارکنان دیوان عالی کشور و همچنین قضات سابق و بازنشسته دیوان عالی و دادگاه‌های تجدیدنظر مبادرت کرده بودند.

ضربه ساختاری به شبکه نفوذی‌ها در دیوان عالی کشور ابهاماتی را درباره احکام صادرشده در آن مرکز در افکار عمومی نیز پیش آورد؛ طرح سؤالاتی ازاین‌دست که چگونه امکان دارد بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور زیر تیغ رسانه‌های ضدانقلاب برود اما رئیس سابق این مرجع آن را تنها یک «جوسازی» بخواند!

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس وقت دیوان عالی کشور در اواخر تیرماه امسال در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره پرونده اکبر طبری آزادی این فرد را عادی تلقی کرده و گفته بود که از مردم کشورمان به دلیل حساسیتی که برای مبارزه با فساد دارند تشکر می‌کنم؛ این حس قابل‌ستایش است، اما آنچه مذموم است همراهی باکسانی است که به دنبال سوءاستفاده از این جریان و جوسازی علیه دستگاه قضایی هستند.

اگرچه در شخصیت وارسته ایشان هیچ شک و شبهه خاصی وجود ندارد، اما آنچه به‌زعم ایشان باعث جوسازی‌های اخیر علیه قوه قضائیه شده بود نه یک عملیات روانی رسانه‌ای ساده که محصول عملکرد دیوان عالی و برخی سهل‌انگاری‌های نسبت به شبکه نفوذ بوده است. تا جایی که بسیاری از مردم احساس کردند که افرادی چون طبری، احمد سیف، پوری حسینی و رضوی از چنان حاشیه امنی برخوردارند که با داشتن احکام سنگین در بیرون از زندان مشغول خوش‌گذرانی هستند. این قطع امید اجتماعی به اجرای عدالت به‌مراتب سخت‌تر از واکنش‌های بیرونی نسبت به آن است.

به‌طور قطعی استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره پرونده اکبر طبری که منجر به آزادی موقت این فرد از زندان شد و نیز تأخیر و کندی دیوان عالی کشور در روند رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی، توقف اجرای حکم و درنهایت نقض احکام صادره و یا تقلیل مجازات و سنگ‌اندازی‌هایی که در برابر ضابطین صورت می‌گرفت دارای انگیزه‌های فراقانونی بوده که لازم است رئیس وقت دیوان عالی کشور در آینده به آن‌ها پاسخ دهند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با مسئولان و مدیران دستگاه قضایی در بخشی از بیاناتشان فرمودند که اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسان‌های شریفی هستند که با درآمد واقعاً کم سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند اما سوء استفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضائیه را مخدوش می‌کند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه می‌شود بنابراین باید با هرگونه فساد در درون دستگاه با جدیت برخورد شود.

اقدام به‌جای رئیس دستگاه قضا در تغییر و تحولات امیدبخش در ارکان اصلی قوه قضائیه حکایت از آن دارد که قاضی‌القضات در برخورد با عوامل اصلی یا سهوی فاسد هیچ تعارفی ندارد، برکناری ناگهانی احمد مرتضوی مقدم از دیوان عالی کشور همزمان با ضربه حفاظتی به باند نفوذی‌ها برای آگاهان پیام‌هایی دارد که باید آن را برای افکار عمومی به‌درستی توضیح داد. این بازی هوشمندانه و درخشان باعث افزایش ضریب امید و اعتماد عمومی به مبارزه با لکه‌ها فساد در کشور خواهد شد. بازخوانی دوباره برخی پرونده‌های خاص در دیوان عالی کشور توقف احکام صادر شده نقطه آغاز این تحولات است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت زندان اوین سازمان زندان ها سازمان خصوصی سازی دستگاه قضایی پوری حسینی احمد سیف اکبر طبری محمدهادی رضوی دیوان عالی کشور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور پرونده اکبر طبری عناوین اتهامی اعاده دادرسی افکار عمومی قوه قضائیه دانه درشت پرونده ها نفوذی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۱۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.